فصل: فصل في أنواع الشهادات:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



بسم الله الرحمن الرحيم

.مقدمة:

1- الحمدُ للهِ الذي يَقْضِي وَلاَ ** يُقْضَى عَليْهِ جَلَّ شَأْنًا وَعَلاَ

2- ثُمَّ الصَّلاةُ بِدَوَامِ الأَبَدِ ** عَلَى الرَّسولِ المُصْطفَى مُحَمَّدِ

3- وآلِهِ والْفِئَةِ المُتَّبِعَهْ ** في كُلِّ ما قَدْ سَنَّهُ وَشَرَعَهْ

4- وبَعْدُ، فَالْقَصْدُ بِهذا الرَّجَزِ ** تقْريرُ الاَحْكامِ بِلفْظٍ موجَزِ

5- آثرتُ فيهِ الْمَيْلَ للتَّبيينِ ** وصُنتُهُ جُهْدي مِنَ التَّضْمينِ

6- وَجِئْتُ في بَعضٍ من المسائِلِ ** بِالْخُلْفِ رَعْيًا لاشْتِهارِ الْقائلِ

7- فَضِمْنُهُ الْمُفيدُ والمُقَرَّبُ ** والْمَقْصَدُ المحمودُ والمُنتخَبُ

8- نَظَمْتُهُ تَذْكِرَةً وحَيثُ تَمْ ** بِمَا بِهِ الْبَلْوى تَعُمُّ قَدْ أَلَمّْ

9- سَمَّيْتُهُ بِتُحِفَةِ الْحُكَّامِ ** في نُكَتِ الْعُقودِ وَالأَحْكامِ

10- وذاكَ لمَّا أنْ بُليتُ بِالقَضَا ** بعد شبابٍ مرَّ عنِّي وانْقَضَى

11- وإنَّني أسألُ منْ رَبٍّ قَضَى ** بِهِ عَلَيَّ الرِّفْقَ منه في القَضَا

12- والحَمْلَ والتوفيقَ أَنْ أَكونَ ** مِنْ أُمَّةٍ بالحقِّ يَعْدِلونَ

13- حَتَّى أُرى مِنْ مُفْرَدِ الثَّلاثَهْ ** وَجَنَّةُ الفِرْدَوْسِ لي وِراثَهْ

.بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ:

14- مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ** لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ

15- وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ** وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ

16- وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ** مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ

17- وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ** مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ

18- وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ** وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ

.فصل في معرفة أركان القضاء:

19- تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ** عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا

20- فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ** مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ

21- والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ** مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا

22- وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ** وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى

23- والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ** تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ

24- والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ** وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ

25- والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ** في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ

26- والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ** عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا

27- وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ** يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ

28- وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ** والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ

29- وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ** فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي

30- وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ** مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي

.فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به:

31- ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ** يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ

32- وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ** فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ

33- وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ** لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ

34- إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ** أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ

35- وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ** عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ

36- وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ** وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ

.فصل في مسائل من القضاء:

37- وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ** لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا

38- والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ** حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ

39- مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ** فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ

40- وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ** لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ

41- ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ** في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ

42- وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ** يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما

43- وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ** في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا

44- وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ** فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ

45- وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ** خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ

46- وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ** لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ

47- وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ** يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ

48- وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ** أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ

49- وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ** في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ

50- وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ** نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ

51- يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ** قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ

52- وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ** لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ

53- لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ** بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي

.فصل في المقال والجواب:

54- وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ** لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

55- فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ** دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

56- والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ** مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

57- وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ** عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

58- وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ** فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

59- وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ** لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ

60- ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ** تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

61- لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ** ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

62- وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ** فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

63- فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ** أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ

.فصل في الآجال:

64- ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ** مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ

65- وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ** أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ

66- كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ** والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

67- والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ** بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ

68- ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ** إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي

69- وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ** برسمٍ الإعذارُ فيه باقي

70- وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ** ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ

71- ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ** تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا

72- وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ** مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر

73- ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ** بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ

74- وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ** ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ

75- لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ** وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ

76- مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ** أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا

77- وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ** قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ

78- وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ** فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ

79- وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ** في وقتنا هذا هو المَعْمولُ

.فصل في الإعذار:

80- وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ** بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ

81- وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ** في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ

82- ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ** ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا

83- ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ** ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ

84- ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ** والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

.فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به:

85- ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ** حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ

86- والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ** خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا

87- وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ** عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى

88- وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ** إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا

89- وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ** رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ

90- واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ** ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا

91- والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ** خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ

92- وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ** غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي

93- ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ** وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى

94- ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ** أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا

95- وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ** تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ

96- وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ** مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا

97- وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ** لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا

98- وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ** يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا

99- إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ** أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ

100- ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ** لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

.باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك:

101- وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ** عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ

102- والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ** وَيتقي في الغالب الصغائِرَا

103- وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ** يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ

104- فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ** فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ

105- وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ** بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ

106- وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ** زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ

107- وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ** عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا

108- بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ** لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ

109- وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ** وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا

110- وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ** والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ

111- وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ** كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ

112- والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ** فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا

113- وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ** وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا

114- وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ** ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ

115- وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ** مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ

116- ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ** إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ

117- والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ** وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ

118- ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ** وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

119- كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ** والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ

120- وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ** مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ

121- وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ** صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي

.فصل في مسائل من الشهادات:

122- ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ** مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ

123- بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ** مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا

124- وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ** وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ

125- وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ** نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ

126- لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ** إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ

127- والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ** وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ

128- وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ** فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي

129- والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ** في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ

130- كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ** مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ

131- وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ** وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ

132- يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ** دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا

133- وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ** إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ

134- وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ** ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ

135- وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ** في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا

136- وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ** في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

.فصل في أنواع الشهادات:

137- ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ** جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ

138- تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ** أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ

139- فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ** وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ

140- ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ** في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ

141- وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ** إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ

142- وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ** وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ

143- وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ** جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي

144- وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ** والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه

145- مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ** فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ